أنفا سبورت/ محمد جنيني
ينتظر رابح ماجر أسطورة كرم القدم الجزائرية حكماً قضائياً من القضاء الجزائري بحبس النجم السابق لمنتخب “محاربي الصحراء” لكرة القدم 18 شهراً، وذلك خلال محاكمته الجارية بتهمة الإحتيال.
وبحسب صحيفة النهار الجزائرية، فإنه من المتوقع صدور الحكم فى التاسع من يونيو الجارى، حيث يخضع ماجر 63 عاماً، والذى اشتهر بتسجيله هدفاً لفريق بورتو البرتغالي في الفوز على بايرن ميونيخ الألماني 2-1 فى نهائي كأس دوري أبطال أوروبا 1987 بكعب قدمه، وتولى تدريب المنتخب الجزائري، للمحاكمة بعدة تهم، وإلى جانب الإحتيال، وُجّهت له المحكمة تهمة التزوير والإدلاء ببيانات كاذبة.
ويُتهم ماجر، الذى كان يملك صحيفتين، بمواصلة جني عائدات المصارف من الإعلانات العامة لمدة عام بعد إغلاق الصحيفتين، وطالبت الوكالة الوطنية الجزائرية للنشر والإعلان بإعادة الرسوم وكذلك دفع تعويضات.
وطالب القضاء الجزائري بحبس ماجر 18 شهرا حبسا نافذا، وذلك خلال محاكمته في قضية الإستفادة من الريع الإشهاري، بعد توجيه اتهامات خطيرة للدولي السابق، تتضمن تهمة الإحتيال، وتهم أخرى تتعلق بالتزوير والإدلاء ببيانات كاذبة.
ويتابع اللاعب السابق رفقة شريك له بتهم تتعلق بالنصب والإحتيال وإنتحال صفة والإقرار الكاذب والتزوير و إستعمال المزور.
ومثل رابح ماجر مطلع أكتوبر 2021، أمام قاضي تحقيق الغرفة 15 لدى محكمة سيدي أمحمد، للاستماع إليه في ملف البنزسة في الإعلانات الحكومية.
وطالبت الوكالة الوطنية الجزائرية للنشر والإعلان، بإعادة الرسوم، وكذلك دفع تعويضات، بسبب مواصلته جني عائدات المصارف من الإعلانات العامة لمدة عام، بعد إغلاق الصحيفتين اللتان كان رابح مجر يمتلكهما.
والتمس وكيل الجمهورية ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بسيدي محمد صبيحة، الخميس، بضرورة فرض عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة للاعب الدولي السابق رابح ماجر رفقة شريكه (م.إبراهيم) بعد متابعتهما بتهم تتعلق باستفادته من صفحات اشهارية من الوكالة الوطنية للنشر و الإشهار بطريقة غير قانونية لصالح جريدة رياضية، التي كان يملكها رابح ماجر في وقت سابق بعد أشهر من توقف الجريدة وحل الشركة المسؤولة عن النشر .
كما التمس ممثل الحق العام بإعادة تكييف الوقائع الى جنحة الشروع فى النصب والإحتيال مع الإبقاء على باقي التهم .
ويتابع رابح ماجر فى هذه القضية بصفته مديرا سابقا لجريدة رياضية برفقة شريك له (إبراهيم. م) التي كانت تصدر في وهران، بتهم تتعلق بالنصب والإحتيال وانتحال صفة والإقرار الكاذب والتزوير واستعمال المزور
كما تأسست المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار كطرف مدني في قضية الحال بواسطة ممثلها القانوني و طالبت من رابح ماجر و شريكه ان يدفعان للوكالة مبلغ قيمتة 4 ملايين دج كتعويض نتيحة الأضرار التي لحقت بها.
فيما التمس دفاع الوكالة الوطنية للنشر والإشهار تعويضا بقيمة 4 ملايين دينار واسترجاع مبلغ الكفالة.
وحسب ملف القضية، فإن رابح ماجر إستفاد من صفحات إشهارية من الوكالة الوطنية للنشر والإشهار بطريقة غير قانونية لصالح جريدة رياضية تسمى البلاغ، التي كان يملكها في وقت سابق قبل أن تتوقف ويتم حل الشركة
ومثل رابح ماجر مطلع أكتوبر 2021، أمام قاضي تحقيق الغرفة 15 لدى محكمة سيدي أمحمد، للإستماع إليه في ملف البنزسة في الإعلانات الحكومية.
كما مثل ماجر أمام محكمة سيدي أمحمد بعد أن تلقى استدعاء مباشرا، من طرف قاضي التحقيق الغرفة 15 الذي فتح تحقيقا واسعا حول استفادة عدة صحف محلية من أموال الإعلانات التي تصل إلى الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، والتي تقوم بدورها بتوزيعها، حتى على الجرائد التي كانت لا تطبع أو تصدر، وبالرغم من أنها تمت بعقود قانونية، لكن الإشكال في مدى التزام الطرف المتعاقد معه بالشروط وتنفيذه كل ما تم الإتفاق حوله.
