أنفا سبورت/ محمد جنيني
عن المكتب المديري لنادي أشبال الرياضيين للسباحة:
لقد تتبعنا بكل اهتمام وآسف منذ أن وضعنا الملف الكامل لجمعيتنا بتاريخ: 30/09/2021 بمقر الجامعة الملكية المغربية للسباحة وبمعاينة عون قضائي وذلك بعدما رفض رئيس الجامعة تسلم ملفنا القانوني مع طلبنا لشهادة الإنخراط محينة بالإسم الجديد لجمعيتنا والمعدل خلال الجمع العام الغير العادي المنعقد بتاريخ 23 ماي 2021.
وبعد مضي أكثر من شهرين على وضع الطلب سددنا في حساب الجامعة الملكية المغربية للسباحة قيمة الإنخراط لموسم 2021-2022.
وإذ نخبر الرأي العام الوطني أنه في غياب جواب رسمي من الجامعة الملكية المغربية للسباحة نعتبر عضوية جمعيتنا مازالت قانونية وأن إقصاء منخرطينا من الملتقيات الوطنية ومؤطرينا من الدورات التكوينية و جمعيتنا من حضور الجموع العامة والذي نعتبره خرقا للقانون وشططا في السلطة وإذ نؤكد على أن جميع مكونات النادي ملتزمون بالدفاع عن حقوقنا المشروعة.
وبالمناسبة، نذكر أن جمعيتنا لها إلتزامات مع منخرطيها ومع شركاءها، إذ يوجد من بينهم على سبيل الذكر المديرية الإقليمية للتربية والتعليم الأولي والرياضة لعين السبع الحي المحمدي، والتي وقعت مع جمعيتنا في شهر يوليوز 2021 اتفاقية شراكة من أجل إحذاث مسلك رياضة ودراسة بثانوية الرياضيين بعين السبع والذي أعلنا عن انطلاقه في بداية هذه السنة الدراسة 2021-2022، وبما ان هذا المشروع نوليه عناية فائقة ونعتبره جزءا مهما من مسيرة جمعيتنا ومستقبلها لأنه سيساعد لا محالة على تطوير السباحة وتوسيع قاعدة الممارسين حيث وصلنا في ظرف زمني وجيز إلى 300 منخرط ومنخرطة، وذلك منذ توقيع الاتفاقية بشهر يوليوز 2021 الى نهاية نونبر 2021، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقيات شراكات مع مؤسسات تعليمية خصوصية بعمالة مقاطعة عين السبع و شركات وطنية من أجل تمويل مشروعنا الرياضي بما في ذلك مشروع تغطية وتسخين مسبح ثانوية الرياضيين بعين السبع ليأوي في المستقبل القريب إن شاء الله جميع المستفيدين من أبناء المؤسسات التعليمية المحيطة المستهدفة من البرنامج و الشراكة وبذلك نكون قد عملنا على تنزيل توصيات الإتفاقية الإطار الموقعة أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتاريخ: شتنبر 2018 بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الشباب والرياضة.
إلا أنه وعلى الرغم من كل هذه المجهودات التي تبذلها جميع مكونات النادي وشركاؤه تبقى رهينة بقرارات الجامعة الملكية المغربية للسباحة المتعنثة و المعرقلة لهذا المشروع وسيسجل التاريخ أن الجامعة الحالية تخرق بندا من بنود الدستور في أحقية ممارسة الرياضة و للقانون وللسياسات العمومية للدولة، بل أكثر من هذا وذاك ضدا لما جاءت به القوانين الوطنية والدولية المنظمة للممارسة الرياضية.
وعليه فإننا نناشد الرأي العام الوطني وجميع المسؤولين للتدخل عاجلا من أجل استرجاع حقوقنا و إحباط محاولات الذين يلعبون بمستقبل أبناءنا وفلدات أكبادنا.
شعارنا: الله الوطن الملك
